اليوم الأحد 17 يناير 2021 - 9:10 مساءً
أخر تحديث : الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:01 صباحًا

قرار اليوم منح العمال الوافدين حرية السفر دون تصاريح ولكن بشرط واحد

فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد منح العمال الوافدين حرية السفر من والي البلاد من دون تصاريح ، ولكن بشرط واحد نتعرف علية سويا عبر هذا المقال ، حيث قد أصدرت السلطات اليوم قرار يمنح جميع الوافدين من أي جنسية كانت ، حرية السفر دون تصاريح سفر او مغادرة .

وفي سياق المتصل ,حيث قد أعلنت قطر، اليوم ، إلغاء تصاريح الخروج للوافدين غير الخاضعين لقانون العمل، ما يسهل عليهم حرية مغادرة البلاد، دون قيود ، وقد ذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن رئيس الوزراء القطري، وزير الداخلية؛ “عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني”، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.

قرار اليوم منح العمال الوافدين حرية السفر دون تصاريح ولكن بشرط واحد

وفي نفس السياق ,هذا وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.

ومن ناحية اخري ,وكذلك يشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة ، وبموجب القرار، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.

ومن جهة أخري ,حيث قد قال وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل في قطر؛ “محمد حسن العبيدلي”، في تصريح صحفي، إن قرار إلغاء مأذونية خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل، يأتي ضمن “سلسلة من التشريعات، لخلق بيئة عمل آمنة، ولجذب العمالة الماهرة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد”.

قرار اليوم منح العمال الوافدين حرية السفر دون تصاريح ولكن بشرط واحد

ومن هنا فقد شرعت قطر في تطبيق القانون الخاص بـ”تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم” في 13 ديسمبر/ كانون أول 2016، بدلاً من “قانون الكفالة”، حيث يمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر، ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.

وايضا يراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجياً في إلغاء “نظام الكفالة ، تأتي التعديلات الجديدة على قانون العمل، استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر مع التشريعات الدولية.

أوسمة :