اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 9:17 مساءً
أخر تحديث : الخميس 22 أكتوبر 2020 - 8:50 مساءً

الحكومة الكويتية : قرار ترحيل 70% من العمالة الوافدة من اليوم

الحكومة الكويتية تصدم الجميع بهذا القرار الذى بدأت فى العمل به وبينما استعجلت لجنة الموارد البشرية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية، أكدت مصادر حكومية أن الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل %70 من العمالة الوافدة في البلاد.

وفي سياق المتصل ,جددت المصادر تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصوّر الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية هي خمس سنوات.

وفي نفس السياق ,وفي غضون ذلك، عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.

الحكومة الكويتية : قرار ترحيل 70% من العمالة الوافدة من اليوم

ومن ناحية اخري ,قال رئيس اللجنة خليل الصالح إن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.

ومن جهة أخري ,أضاف الصالح: إن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 أكتوبر الجاري في عهدة اللجنة التشريعية من أجل التدقيق على صياغة القانون.

وعلى صعيد متصل أكد أن هذا القانون بحد ذاته نوع جديد من التعامل مع الحكومة، نظراً إلى ما شهده من إيجابية كبيرة وتعاون بين الحكومة والمجلس، من أجل إنجازه وإقراره.

الحكومة الكويتية : قرار ترحيل 70% من العمالة الوافدة من اليوم

الجدير بالذكر أنه أضاف: إن فكرة القانون هي إلزام الحكومة إصدار لوائح، تتضمن الآليات والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت؛ بمعنى «إللي ما له شغل في الكويت يتوكَّل على الله».

وفي ظل الظروف ذات الصلة ,لفت الصالح إلى أن أزمة «كورونا» سلّطت الضوء أكثر على قضية التركيبة السكانية وضرورة العمل على تقييم الحالة الموجودة في الكويت، حتى لا تتكرر المشاكل في المستقبل.

وأوضح المسول أن القانون يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة للمجلس، مؤكداً أن للقانون فوائد عدة، منها: ضبط العمالة الوافدة والإسهام في جودة الخدمات، كما ينعكس على الوضع الاجتماعي في الكويت.

 

وفي سياق المتصل ,أكد أن القانون من شأنه ضمان كفاءة العمالة الوافدة للكويت، من خلال الاشتراطات الأكاديمية وغيرها، ناهيك عن تحسين الوضع الأمني، والحد من المشاكل التي كانت ترتكبها العمالة السائبة، بالإضافة إلى إنهاء بعض المظاهر السلبية وحالات الانتحار والقتل وغيرها.

وفي نفس السياق ,شدّد على ضرورة أن تعجّل الحكومة في تفعيل القانون وإصدار الآليات المطلوبة لتنفيذه، متمنياً أن يتم تطبيق القانون بشكل حقيقي وألا يكون مجرد كلام على الورق.

وصرح الصالح في ختام تصريحه: إن الكويت بدأت تدخل مرحلة جديدة من الرقابة الذاتية من المجتمع ومن البرلمان، لوقف مثل هذه المشاكل.

أوسمة : , , , , ,