اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 - 1:47 صباحًا
أخر تحديث : الإثنين 31 أغسطس 2020 - 8:38 صباحًا

الكويت : قرارات حاسمة ومصيرية لهذه الفئة من العمالة الكويتية

أوضحت مصادر خاصة لجريدة (الأنباء الكويتية) انه تم اصدار قرارات دستورية داخل المجلس بشأن العمالة الكويتية المدرجة في القرار الحاسم هذا العام.

ورحبت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ “الأنباء” بالإعلان أن من بين خيارات الحكومة في التعامل مع الاستجوابات ، أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيواجه التحقيقين المقدمين له بعد اندماجهما.

مؤكدة على يقينها التام بما يلي: التاريخ المشرق والمضيء لسمو رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التفنيد وتجربته الدبلوماسية الطويلة في عرض الحقائق مما أدى إلى إقناع الأطراف الأخرى خاصة وأن الكويت احتلت المرتبة الأولى عالميا في مواجهة جائحة كورونا ، مع شهادة المنظمات الدولية.

ولفتت المصادر إلى ضرورة تسليم بعض النواب إلى أنه في حال صعود سموه إلى المنصة وواجه استجواب علني ، يجب عليهم تحكيم ضمائرهم وعدم دخول الجلسة بأحكام وقرارات مسبقة ، لا سيما في تقديم عدم التعاون. طلب.

وعبرت عن الأمل في أن يتمكن سمو رئيس مجلس الوزراء من الصعود إلى المنصة وعرض الحقائق كاملة بأرقام وإحصائيات لا تخطئ العين ولا ترسل الكلمات ، مع ضرورة الاستعداد وعدم التسرع. خاصة أنه يحق له طلب تأخير لمدة أسبوعين.

وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري ، كان الأنباء وحده يقول إن سمو رئيس مجلس الوزراء استبق التحقيقات ، معلناً: “سأواجه الأمر”.

وقالت مصادر مطلعة ، إن مجلس الوزراء ، في جلسته العادية اليوم برئاسة الخالد ، سيجمع رأي الجهات المختصة بشأن الاقتراح البرلماني بتأجيل أقساط القرض 6 أشهر إضافية.

وأوضحت المصادر أن القرار الأول بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر جاء بمبادرة من الحكومة والتزامها بدورها الدستوري ، وإحساسًا بالأوضاع المالية للمواطنين في ظل أزمة كورونا ، وأن الحكومة اتخذت المبادرة ، بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ، بمطالبة الجهات غير الحكومية بتأجيل الأقساط ، واتخذت قرارًا بتأجيل الأقساط. من الجهات الحكومية التابعة لها.

في الوقت نفسه ، توقعت المصادر أن يصادق مجلس النواب على 4 قوانين أحالها مجلس الأمة ، وهي: الإلغاء ، الحق في الوصول إلى المعلومات ، تعديل قانون العقوبات الذي منح الأم حق الوصاية الصحية ، و تعديل قانون الايجارات.

وأوضحت المصادر أن قانون مكافحة الحرائق الجديد ، الذي ينص على استقلالية عناصر قوة الإطفاء العامة عن ديوان الخدمة المدنية في الترقيات والإجازات والتقاعد وإنهاء الخدمة ، سينطبق عليهم بقانون قوة الشرطة رقم. 23 لسنة 1968 والقوانين المعدلة الخاصة بالإجازات والترقيات والتقاعد باستثناء حمل السلاح.

وأوضحت أن خضوع عناصر قوة الإطفاء العامة لقانون قوات الشرطة رقم 23 لسنة 1968 سيمنحهم مزايا إضافية ، بالإضافة إلى المزايا التي حصلوا عليها ويتمتعون بها الآن ، مشيرة إلى أن القانون خصص لرجال الإطفاء العديد من المزايا الأخرى خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء الخدمة ، حيث يستمر رجال الإطفاء وعائلاتهم في التمتع بعد التقاعد بالمزايا العلاجية التي ستقدم لهم في مستشفياتهم.

أوسمة : , ,

أخبار عمان

+ المزيد من أخبار عمان ...